كيف يتم تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر؟

يُعتبر التمويل هو العمود الفقري لأي منظومة صحية فعالة، وخاصةً عند الحديث عن التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين دون تمييز. ومن أجل تحقيق العدالة والفعالية في تقديم الرعاية، قامت الدولة المصرية بوضع نظام تمويلي متكامل ومستدام لمنظومة التأمين الصحي الشامل. في هذه المقالة، نستعرض بالتفصيل مصادر التمويل وآليات تحصيلها ودورها في ضمان جودة واستمرارية الخدمة.

أولًا: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي الجهة المسؤولة عن إدارة التمويل للمنظومة، وهي التي تتلقى الإيرادات من كافة المصادر، وتقوم بدورها بتسديد تكلفة الخدمات الصحية لمقدمي الخدمة مثل المستشفيات والمراكز الطبية.

ثانيًا: ما هي مصادر تمويل المنظومة؟

يعتمد نظام التأمين الصحي الشامل على عدة مصادر تمويل رئيسية تضمن استمرارية الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية:

1. اشتراكات المواطنين

• يتحمل المواطن جزءًا من تكلفة التأمين الصحي، ويختلف مبلغ الاشتراك حسب الفئة التي ينتمي إليها (موظف حكومي، قطاع خاص، صاحب عمل حر، غير قادر).
• تُحسب الاشتراكات كنسبة مئوية من الدخل أو الأجر الشهري الخاضع للتأمين.
• تُخصم الاشتراكات مباشرة من جهة العمل أو من المواطن إذا كان يعمل لحسابه الخاص.

2. مساهمات الدولة عن غير القادرين

تُساهم الدولة بنسبة 100% من اشتراكات المواطنين غير القادرين. ويتم تحديد "غير القادر" بناءً على معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة.

تتحمل الدولة عن هذه الفئات الاشتراك الشهري بالكامل، مما يضمن شمول الجميع في المنظومة.

3. رسوم على بعض الخدمات والأنشطة

تُفرض رسوم محددة على بعض الجهات أو الأنش