فحص الإقرارات الضريبية هو أحد الإجراءات الأساسية التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة في إقرارات الممولين. يهدف هذا الفحص إلى التحقق من التزام الممول بالقوانين الضريبية وتحديد مدى صحة الضريبة المستحقة. في هذا المقال نستعرض بالتفصيل المراحل التي تمر بها عملية الفحص.

أولاً: ما هو الإقرار الضريبي؟

الإقرار الضريبي هو مستند يُقدمه الممول طواعية إلى مصلحة الضرائب، يتضمن بيانات الدخل أو النشاط والضريبة المستحقة عنه خلال فترة زمنية معينة (سنة مالية عادة). وتختلف أنواع الإقرارات بحسب نوع الضريبة (دخل، قيمة مضافة، دمغة، كسب عمل... إلخ).

ثانيًا: مراحل فحص الإقرار الضريبي

1. الفرز الآلي: يتم تحليل الإقرار عبر أنظمة إلكترونية ترصد التناقضات أو القيم غير المعتادة.
2. الفحص المكتبي: إذا تم اختيار الإقرار للفحص، تبدأ المأمورية المختصة بمراجعة مستندات الممول.
3. الإخطار: يتم إخطار الممول رسميًا ببدء عملية الفحص وتحديد موعد للمقابلة أو تقديم مستندات.
4. طلب المستندات: تطلب المأمورية دفاتر الحسابات، الفواتير، التقارير المالية، والمستندات الداعمة للإقرار.
5. المراجعة التفصيلية: يقوم مأمور الفحص بتحليل المستندات ومقارنتها بالإقرار.
6. إعداد تقرير الفحص: يتضمن نتائج الفحص والتعديلات المقترحة على الضريبة.
7. عرض النتائج على الممول: يتم مناقشة الملاحظات مع الممول أو محاميه أو محاسبه القانوني.

ثالثًا: المعايير التي تستند إليها مصلحة الضرائب في الفحص

• مقارنة الإقرار مع إقرارات السنوات السابقة.
• مقارنة أرباح النشاط مع أنشطة مماثلة في نفس القطاع.
• التحقق من الاتساق بين البيانات المالية والإقرارات المقدمة.
• استخدام أدوات التحليل المالي والنسب المالية للكشف عن الشذوذ.

رابعًا: ما الذي يحدث بعد الفحص؟

في حال وجود فروقات ضريبية أو ملاحظات، يتم:

• إصدار نموذج (19 ضرائب) يوضح النتائج.
• دعوة الممول للاعتراض أو الاتفاق الودي.
• في حال عدم الاتفاق، يتم عرض الأمر على لجنة داخلية أو لجان الطعن.

خامسًا: حقوق الممول أثناء الفحص

• الاطلاع على كافة المستندات والملاحظات.
• الاستعانة بمحامٍ أو محاسب قانوني.
• طلب مهلة لاستكمال المستندات.
• الطعن في نتيجة الفحص أمام لجنة الطعن.

فحص الإقرارات الضريبية هو إجراء تنظيمي يهدف لضمان الشفافية والعدالة في تحصيل الضريبة. وعلى الممول أن يحتفظ بكافة مستنداته المالية ويقدم إقرارًا صادقًا، ويحق له في المقابل أن يتم الفحص بعدالة واحترافية وأن يطعن في أي نتائج لا تتماشى مع الواقع.