ما هي الضرائب المفروضة على الشركات في مصر؟
تعد الضرائب من المصادر الأساسية للإيرادات في أي اقتصاد، وتعتبر جزءًا مهمًا من الهيكل المالي في مصر. تفرض الحكومة المصرية أنواعًا مختلفة من الضرائب على الشركات لتوفير التمويل اللازم للخدمات العامة والبنية التحتية. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز أنواع الضرائب المفروضة على الشركات في مصر، وأثر هذه الضرائب على الأعمال، بالإضافة إلى كيفية حساب هذه الضرائب وفقًا للقوانين المصرية.
الضرائب المفروضة على الشركات في مصر
تختلف الضرائب التي تفرضها الحكومة المصرية على الشركات وفقًا لأنواع الأنشطة التجارية وحجم الشركات. تشمل الضرائب الرئيسية المفروضة على الشركات في مصر:
- ضريبة الدخل على الشركات: تفرض هذه الضريبة على أرباح الشركات، ويبلغ معدل الضريبة 22.5% على الأرباح الصافية. يجب على الشركات تقديم إقرارات ضريبية سنوية تُحدد فيها أرباحها، ويستند مقدار الضريبة إلى هذه الأرباح.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT): يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تُنتج أو تُباع في مصر. تبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة 14%، وقد تختلف في بعض الصناعات أو وفقًا لقرار الحكومة.
- ضريبة الأرباح الرأسمالية: تفرض ضريبة على الأرباح الناتجة من بيع الأصول الثابتة أو الأسهم. في حالة بيع الأسهم أو الأصول الرأسمالية، يتم فرض ضريبة على الأرباح المحققة من تلك العمليات.
- الضرائب على الدخل الشخصي للشركاء: بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات الفردية، يتم فرض ضريبة على دخل الشركاء، ويعتمد معدل الضريبة على الفئة التي ينتمي إليها كل شريك.
1. ضريبة الدخل على الشركات
تعد ضريبة الدخل واحدة من أبرز الضرائب التي تفرضها الحكومة المصرية على الشركات. يتم احتساب هذه الضريبة بناءً على إجمالي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم التكاليف والنفقات. تشمل ضريبة الدخل على الشركات جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية.
معدل ضريبة الدخل في مصر يبلغ 22.5% من الأرباح الصافية للشركة، وتقوم الشركات بتقديم إقرارات ضريبية سنوية تحدد فيها دخلها وأرباحها. من الممكن أن تكون هناك بعض الحوافز الضريبية أو الإعفاءات التي يمكن أن تحفز الشركات على الاستثمار في مجالات معينة، مثل قطاع الصناعة أو التكنولوجيا.
2. ضريبة القيمة المضافة (VAT)
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات التي يتم إنتاجها أو بيعها في مصر. تُعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في توفير الإيرادات.
تبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة 14%، حيث يُفرض هذا المبلغ على قيمة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركات. يتم تحصيل هذه الضريبة من المستهلكين في النهاية، حيث تقوم الشركات بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب.
هناك بعض السلع والخدمات التي يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، مثل التعليم والخدمات الصحية، وبعض السلع الغذائية الأساسية. ومع ذلك، فإن الشركات العاملة في المجالات غير المعفاة من هذه الضريبة ملزمة بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى الدولة.
3. ضريبة الأرباح الرأسمالية
تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات والأفراد الذين يحققون أرباحًا من بيع الأصول الثابتة، مثل العقارات أو الأسهم. يتم فرض ضريبة على الأرباح التي يتم تحقيقها من هذه العمليات.
على سبيل المثال، إذا قامت شركة ببيع أسهم في شركة أخرى، فإن الأرباح المحققة من هذا البيع تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية. يتم فرض ضريبة على الفرق بين سعر بيع الأصل وسعر شرائه، وهذه الضريبة تهدف إلى فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن التعاملات في الأصول.
4. الضريبة على الدخل الشخصي للشركاء
بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات الفردية، تُفرض ضريبة على دخل الشركاء الأفراد. يتم تحديد هذه الضريبة بناءً على الدخل السنوي للشركاء، ويختلف معدل الضريبة باختلاف قيمة الدخل. تعد هذه الضريبة جزءًا من الضريبة العامة على الدخل في مصر، وتُعد من الضرائب التي تؤثر على الإيرادات الشخصية للأفراد العاملين في الشركات.
الإعفاءات الضريبية والحوافز للشركات
تسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية من خلال تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات في بعض الحالات. تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعفاءات للأنشطة الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة أو القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
على سبيل المثال، قد تُمنح الشركات التي تستثمر في الصناعات التكنولوجية أو تلك التي تتعلق بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية إعفاءات من بعض الضرائب أو تخفيضات على معدل الضريبة. هذه الإجراءات تهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات على توسعة نشاطاتها في مصر.