ما الفرق بين منظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية؟
مع تطور التحول الرقمي الذي تقوده مصلحة الضرائب المصرية، أصبحت المفاهيم المرتبطة بالإدارة الضريبية الإلكترونية ضرورية لكل صاحب نشاط اقتصادي، ومن أبرز هذه المفاهيم: الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وقد يختلط الأمر على البعض في التفريق بين المنظومتين، لذا سنوضح في هذه المقالة الفرق بين منظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، من حيث الفئات المستهدفة، الأهداف، متطلبات التسجيل، وآليات العمل، إضافة إلى مزايا كل منظومة على حدة.
أولاً: ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يُستخدم لإثبات عمليات البيع بين الشركات (B2B) أو بين الشركة والجهات الحكومية، وتصدر عبر نظام إلكتروني معتمد، ويجري إرسالها تلقائيًا إلى مصلحة الضرائب المصرية لحظيًا.
من يخضع لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟
- الشركات المسجلة بمصلحة الضرائب.
- شركات الأموال والأشخاص التي تتعامل مع كيانات أخرى.
- كل ممول يصدر فواتير بيع لجهات تجارية أو حكومية.
خصائص الفاتورة الإلكترونية:
- تُستخدم في التعاملات بين الشركات (B2B).
- يتم إصدارها باستخدام برنامج ERP أو بوابة الضرائب.
- يجب أن تحمل توقيعًا إلكترونيًا معتمدًا.
- تتضمن بيانات العميل، المنتج، السعر، الضريبة.
ثانيًا: ما هو الإيصال الإلكتروني؟
الإيصال الإلكتروني هو مستند يُستخدم لإثبات عمليات البيع أو تقديم الخدمة إلى المستهلك النهائي (B2C). ويصدر من خلال نقاط البيع أو التطبيقات الإلكترونية، ويُرسل إلى مصلحة الضرائب إلكترونيًا.
من يخضع لمنظومة الإيصال الإلكتروني؟
- أصحاب المحال التجارية.
- العيادات، الصيدليات، مراكز التجميل.
- المطاعم، الكافيهات، محلات التجزئة.
- أي نشاط يبيع مباشرة للمستهلك.
خصائص الإيصال الإلكتروني:
- مُخصص للتعامل مع الجمهور (B2C).
- يصدر من خلال برنامج كاشير أو POS متصل بالإنترنت.
- يتم إرساله مباشرة إلى مصلحة الضرائب فور الإصدار.
- لا يتطلب وجود توقيع إلكتروني.
الفرق الجوهري بين المنظومتين
| العنصر | الفاتورة الإلكترونية | الإيصال الإلكتروني |
|---|---|---|
| الجهة المستفيدة | شركات أو جهات حكومية (B2B) | المستهلك النهائي (B2C) |
| التوقيع الإلكتروني | إجباري | غير مطلوب |
| برنامج الإصدار | ERP أو بوابة الضرائب | POS أو برنامج كاشير متصل بالنظام |
| البيانات المطلوبة | العميل، رقم تسجيله، المنتج، السعر، الضريبة | تاريخ البيع، السعر، نوع الخدمة/المنتج |
| التعاملات | بيع بالجملة أو بين الشركات | بيع مباشر للجمهور |
ما هي أهداف كل منظومة؟
أهداف الفاتورة الإلكترونية:
- تتبع التعاملات التجارية بين الكيانات.
- منع الفواتير الوهمية بين الشركات.
- تقليل التهرب الضريبي.
أهداف الإيصال الإلكتروني:
- إثبات بيع السلع أو الخدمات للجمهور.
- توسيع القاعدة الضريبية.
- إدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.
ما متطلبات التسجيل في كل منظومة؟
للفاتورة الإلكترونية:
- التوقيع الإلكتروني (USB Token).
- سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
- بيانات المفوض وخطاب تفويض.
- ERP متوافق أو ربط API.
للإيصال الإلكتروني:
- جهاز كاشير أو POS يدعم الاتصال بالإنترنت.
- الاشتراك في برنامج معتمد.
- بيانات النشاط التجاري.
- ربط النظام بنظام مصلحة الضرائب.
كيف يتم إرسال الفواتير والإيصالات؟
- الفاتورة: تُرسل بصيغة XML أو JSON عبر ربط مباشر أو من خلال بوابة إلكترونية، مع التوقيع.
- الإيصال: يُرسل تلقائيًا فور صدوره من خلال نظام الكاشير إلى قاعدة بيانات الضرائب.
العقوبات في حالة عدم الالتزام
- غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
- المنع من التعامل مع الجهات الحكومية.
- الإحالة للنيابة في حالات التهرب المتعمد.
هل يمكن أن يخضع النشاط التجاري للمنظومتين معًا؟
نعم. بعض الشركات تتعامل مع كيانات أخرى (B2B) وكذلك تبيع للمستهلك النهائي (B2C)، وبالتالي تُلزم بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية حسب طبيعة العملية.
ماذا عن المهن الحرة؟
الأطباء، المحامين، المهندسين، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة قد يُلزمون بالإيصال الإلكتروني عند تقديم خدمات للجمهور، وقد يخضعون للفاتورة الإلكترونية إذا تعاملوا مع مؤسسات.
هل يمكن تفويض شخص للتسجيل؟
نعم، بشرط وجود تفويض رسمي موقع ومختوم، مع صورة بطاقة المفوض وبياناته الكاملة.
هل هناك شركات وسيطة تساعد في الربط مع النظام؟
نعم، هناك مزودي خدمات إلكترونية معتمدين من مصلحة الضرائب يمكن الاشتراك معهم لتسهيل عملية الربط والإصدار، خاصة للأنشطة الصغيرة التي لا تمتلك أنظمة ERP.
فوائد عامة للمنظومتين
- زيادة الشفافية والثقة في السوق.
- تحسين سرعة رد الضرائب.
- تقليل الفحص اليدوي.
- تعزيز تكافؤ الفرص بين الأنشطة المختلفة.
الفرق الأساسي بين منظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية يكمن في الجهة المستهدفة: الأولى تخدم البيع للجمهور (B2C)، والثانية تنظم التعاملات بين الشركات (B2B).
ورغم اختلاف المتطلبات التقنية والقانونية، فإن كليهما يسعى لتحقيق رقابة فعالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين أداء المنظومة الضريبية في مصر.
على كل صاحب نشاط أن يتعرف على طبيعة منظومته المستهدفة، ويبدأ في خطوات التسجيل والربط الإلكتروني لتجنب الغرامات، والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة نشاطه التجاري.
التكامل مع المنظومتين هو المستقبل. لا تتردد في الانضمام وابدأ التغيير من اليوم.